اليوسفية 
إدريس محراش
شهدت مدينة الشماعية، صباح الجمعة 13 يونيو، حملة واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي، طالت شوارع رئيسية كساحة المسيرة الخضراء وشارع المغرب العربي،وفيما تعتبر السلطات المحلية هذه الخطوة إجراء قانونيا لتنظيم المجال العام، يرى كثيرون فيها مساسًا صارخا بحقوق فئات اجتماعية تعيش على هامش الاقتصاد
لكن، ما فجر الغضب، هو مصادرة عدد من العربات، بعضها ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مما طرح علامات استفهام كبيرة حول انسجام السياسات الحكومية مع الممارسات الميدانية.
فهل يعقل أن تجرد أسرٌ معوزة من أدوات رزقها الوحيدة في لحظة واحدة، دون بديل أو إنذار؟الخطوة التي وُصفت بـ”التنظيمية”، بدت للبعض أقرب إلى إعلان غير مباشر لحرب على الفقراء، في ظل غياب حلول مرافقة كخلق فضاءات مهنية مهيكلة تضمن استمرار هذه الأنشطة دون عرقلة السير العام.
تضارب الآراء بين من يرى الحملة ضرورة لترتيب الفضاء العام، وبين من يعتبرها فصلاً جديدا من الإقصاء الاجتماعي، يعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول العدالة الاجتماعية وفعالية برامج دعم الفئات الهشة.
فهل تسير بعض القرارات التنفيذية عكس توجهات الدولة في محاربة الفقر؟
