أظهر الوفد المغربي، بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد الصباري، موقفًا حازمًا وواعياً في مواجهة تحركات جزائرية وُصفت بأنها غير منسجمة مع روح التوافق العربي، وتمكن الوفد من التصدي لمحاولة تهدف إلى تغيير مقر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي دون إجماع، مما اعتُبر تعديًا ضمنيًا على سيادة دولة عضو وخرقًا للأعراف المؤسساتية، الموقف المغربي، القائم على مبدأ عدم اتخاذ قرارات في غياب الأطراف المعنية، أعاد التأكيد على أهمية احترام المساطر الشرعية والعمل التشاركي، ووجه رسالة سياسية مفادها أن تجاوز إرادة الدول لا يمكن أن يتم تحت غطاء مؤسساتي.
Send an email
