** فريق قالأخبار
لم تنته معركة انتخابات 23 شتنبر عند حدود إعلان النتائج الرسمية، بل انتقلت زاوية الصراع إلى ردهات القضاء الدستوري عبر طعون تشكك في ظروف الاقتراع وصحة نتائج دوائر كبرى بالرباط وسلا والدار البيضاء وطنجة والعديد من المناطق القروية، وتفتح هذه الخطوة الباب أمام احتمال إعادة رسم الخريطة النيابية في حال ثبوت خروقات جوهرية أثرت على سلامة المنافسة، مما يجعل مصير عدد من النواب مرهونا بالقرارات القضائية المرتقبة التي ستفصل بين شروط الشفافية وحجية الأرقام المعلنة
