تحولت العملية الانتخابية بمدينة طنجة خلال اقتراع الثالث والعشرين من سبتمبر إلى محط اهتمام واسع وتتبع قضائي حثيث، عقب تسجيل تجاوزات واحتجاجات ميدانية أدت إلى اتخاذ قرارات حازمة بإغلاق أحد مكاتب التصويت وفتح تحقيقات قضائية متعددة تحت إشراف النيابة العامة المختصة
ففي تطور ميداني لافت، أقدمت السلطات التنظيمية والمحلية بمدينة طنجة على إغلاق مكتب التصويت رقم 84 الكائن بمركز مدرسة القدس، وذلك كإجراء تحفظي مباشر أعقب احتجاجات شديدة صاغها ممثلو ومراقبو عدد من الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق، وجاء قرار الإغلاق عقب توقيف شخص داخل الحرم الانتخابي للاشتباه في حيازته وإدخاله أوراقا انتخابية غير قانونية، وهو ما تسبب في حالة احتقان استدعت التدخل الفوري لضبط النظام العام وحماية المجرى التنظيمي للمحطة الانتخابية
و في الصدد ذاته، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن إعطاء تعليماته لفتح بحث قضائي عاجل بخصوص شريط فيديو جرى تداوله بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر صندوقا زجاجيا بداخله أظرفة بيضاء مرتبة بشكل أثار الشكوك والتساؤلات حول ظروف وملابسات إعداد المكتب، وأكد البلاغ الصادر عن السلطة القضائية أن البحث يهدف إلى التحقق من صحة المقاطع المصورة والتثبت من مكان وسياق التقاطها، مع ترتيب الجزاءات والمتابعات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت تورطه في المساس بنزاهة العملية الاقتراعية
تأتي هذه القرارات القضائية لتنضاف إلى البحث المفتوح من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بشأن واقعة أخرى تعنى بتوقيف شخص بساحة مركز تصويت بحوزته حقيبة محشوة بأوراق انتخابية، مما يعكس حزما قضائيا وأمنيا في التعامل مع أي سلوك من شأنه التأثير على مشروعية الصناديق وإرادة الناخبين
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث الأمنية والتحريات التقنية للوقوف على التفاصيل الكاملة لهذه الحوادث، تترقب الأوساط السياسية والإعلامية النتائج النهائية للتحقيقات الرسمية، لتحديد المساءلات القانونية وضمان التطبيق الصارم للنصوص المنظمة للاستحقاقات الانتخابية الوطنية
Send an email
