شهدت مدينة الدار البيضاء تدخلا من المصالح الأمنية لمنع مسيرة احتجاجية كان مزمعا تنظيمها من طرف سائقي ومهنيي سيارات الأجرة (الطاكسيات)، وذلك لتفادي عرقلة حركة السير والجولان والحد من الاكتظاظ المروري بالفضاء العام.
وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية لتأمين المحاور الطرقية الرئيسية وتفادي تعطيل مصالح المواطنين أو شل حركة التنقل داخل العاصمة الاقتصادية. في المقابل، يرجع تحرك مهنيي القطاع إلى التعبير عن مطالب فئوية متعددة، من أبرزها الارتفاع المتزايد في أسعار الوقود، والمنافسة غير الشريفة — حسب تعبيرهم — مع التطبيقات الذكية للنقل غير الترخيص، إضافة إلى مطالب تتعلق بالدعم الموجه للقطاع وتعديل بعض القوانين التنظيمية
وقد اعتمد التدخل على تمركز تشكيلات مختلفة من عناصر الأمن والقوات المساعدة بمحيط نقط انطلاق المسيرة المقررة، مما حال دون تجمهر المركبات واستمرار المسيرة نحو وجهتها
