قانون التعليم الجديد: المرصد المغربي يطالب بإنهاء ‘التدرج’ في حقوق ذوي الإعاقة وبتشديد الرقابة على المدارس الخاصة

فريق الاخبار

وجه “المرصد المغربي للتربية الدامجة” مطالب حاسمة بخصوص مشروع القانون 59.21، تتركز حول إنهاء التمييز ضد التلاميذ في وضعية إعاقة، حيث طالب المرصد بـتعميم وتغليظ العقوبة لتشمل أي مؤسسة تعليم خاص ترفض تسجيل متعلم من هذه الفئة، مع إدراج هذه المخالفة ضمن الصنف الأول للعقوبات في المادة 26

وشدد المرصد على أن الحق في التعليم الدامج “حق جوهري لا يقبل التدرج أو التأجيل”، مطالبا بضرورة حذف عبارة “العمل بصفة تدريجية” من المادة 10 لإقرار الحق الفعلي، كما دعا إلى الإسراع بإصدار المرسوم التطبيقي للقانون الإطار 51.17، الذي يحدد نسبة إلزامية لتسجيل ذوي الإعاقة في التعليم الخاص، وفيما يخص النموذج التعليمي الجديد، طالب المرصد بـمراجعة وتجويد “مدارس الريادة” لضمان الإنصاف التربوي، وانتقد عدم شمول الغرامات في المشروع للفئات الهشة، مما يعد “إقصاء واضحا” وتساهلاً مع القطاع الخاص، داعيا لإدراج قاعات الموارد للدعم والتأهيل ضمن مكونات التعليم العمومي