رحال رحاني الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة (10 أكتوبر 2025) هو دعوة استراتيجية للبرلمان للعمل بـ”روح الجدية والمسؤولية” خلال السنة التشريعية الأخيرة للولاية الحادية عشرة، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والمجالية كتوجه استراتيجي. شدد جلالته على ضرورة استكمال المخططات التشريعية وعدم التهاون في نجاعة الاستثمار العمومي، مؤكدا أن التنمية الترابية هي المرآة لتقدم المغرب الصاعد. الخطاب يحدد ثلاث أولويات محورية لتحقيق العدالة المجالية: @أولا: إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة كالجبال والواحات، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة. @ثانيا: التفعيل الأمثل للتنمية المستدامة للسواحل الوطنية لخلق الثروة ضمن الاقتصاد البحري. @ثالثا: توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة لتقريب الخدمات الإدارية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي كما حمّل الخطاب البرلمانيين، والأحزاب، والمجتمع المدني مسؤولية مشتركة في تأطير المواطنين حول القوانين والمبادرات، داعيا الجميع للتحلي بـالنزاهة ونكران الذات في خدمة الوطن، وتغيير العقليات نحو ثقافة النتائج والتكامل بين المدن والقرى