رحال رحاني
في خطوة قضائية لافتة، شهدت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة اليوم الاثنين فاتح شتنبر 2025 صدور أول حكم بالعقوبات البديلة، وذلك في ملف جنحي تلبسي مرتبط بالاتجار في الخمور.
المحكمة قضت في حق المتابع بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، قبل أن تعتمد العقوبة البديلة التي حددتها في 200 درهم عن كل يوم، في سابقة ترسخ التحول نحو بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ويأتي هذا المستجد في سياق وطني يسعى إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية من خلال اعتماد مقاربات أكثر إصلاحية وإنسانية، توازن بين الردع والزجر من جهة، وإعادة الإدماج من جهة أخرى، بما ينسجم مع روح الإصلاح القانوني الجارية في المغرب.
Send an email
