#اكادير: لبنى مبسيط
مراسلة متعاونة
في تطور لافت لقضية “قيلش” التي هزت الرأي العام، لجأ النقيب السابق لهيئة المحامين بأكادير، الأستاذ نور الدين خليل، إلى القضاء لمواجهة الزج باسمه في هذا الملف المتداول إعلاميا، حيث يأتي هذا التحرك في خضم انتشار واسع لقائمة تضم أسماء يُزعم تورطها في الحصول على شهادات جامعية بطرق غير مشروعة، وهي القائمة التي أثارت جدلاً واسعًا واستفهامات حول مصداقيتها وتوقيت ظهورها.
وتتساءل الأوساط الشعبية والإعلامية عن الجهة التي تقف وراء تسريب اللائحة الأولية التي شملت أسماء لا علاقة لها بالملف الأستاذ الجامعي المعتقل، كما يطرح التوقيت الذي انتشر فيه هذا الملف “كنار في الهشيم” علامات استفهام كبرى، مما يضع القضية في سياق أوسع يدعو إلى فهم “القالب” المحتمل وراء هذه التطورات.
وقد ورد اسم النقيب الأستاذ نور الدين خليل في عدد من المواقع والصفحات الفيسبوكية، حيث اتهم بالحصول على شهادات جامعية بمقابل من أحمد قيلش، لكن، ووفقًا للمعطيات التي تم البحث فيها والتحقق منها، فإن مسار النقيب خليل الأكاديمي يدحض هذه المزاعم جملة وتفصيلاً. فبعد حصوله على شهادة البكالوريا من ثانوية بيزكارن، نال الأستاذ خليل الإجازة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة القاضي عياض بمراكش عام 1994، ثم بعدها شهادة الماستر في قانون الأعمال من الجامعة ذاتها عام 2013، هذه الحقائق تؤكد بشكل قاطع عدم وجود أي علاقة بين شهاداته الجامعية وملف قيلش أو جامعات جهة أكادير.
وتتجه الأنظار الآن إلى من له مصلحة في إثارة هذه “الفتنة” والزج بأسماء معروفة في هذا الملف الحساس، ونشر أخبار مغلوطة وخلطها مع خبر اعتقال الأستاذ الجامعي قيلش. هذه الممارسات لا تهدف فقط إلى تضليل الرأي العام، بل تسعى أيضًا إلى الضرب في مصداقية الجميع، المتهم منهم والبريء، مما يستدعي يقظة وحذرًا شديدين في التعاطي مع المعلومات المتداولة.
