قانون مالية 2026 تحت مجهر المحاسبين المعتمدين بجهة مراكش-آسفي

في خطوة تجسد التزامها بمواكبة التحولات التشريعية الكبرى، نظمت المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين لجهة مراكش–آسفي، بنادي المحامين بتاركة، ندوة مهنية رصينة غاصت في تفاصيل “التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2026″، وقد شكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة واسعة من الخبراء والمهنيين، منصة استراتيجية لفك شفرات التعديلات الضريبية الأخيرة، حيث انطلقت الأشغال بروح تنشد التميز المهني وتستهدف تعزيز قدرات المحاسبين في مواجهة التحديات التي يفرضها التطبيق الميداني لمقتضيات التشريع الجبائي الجديد، وذلك في سياق دينامية تكوينية مستمرة ينهجها المجلس الجهوي لتكريس دور المحاسب كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية

وقد أضفى تأطير الأستاذ الشرفي محمد، بصفته خبيرا محاسبيا ومدقق حسابات، صبغة تقنية عالية على مجريات الندوة، حيث استعرض في عرض دقيق ومستفيض الجوانب العملية لهذه المستجدات، مبرزا انعكاساتها المباشرة على المقاولات والفاعلين الاقتصاديين، ولم تقتصر القراءة على سرد النصوص، بل امتدت لتشمل تحليلا عميقا للإكراهات الميدانية والتقنية التي قد تعترض سبيل المهنيين، مع تقديم حلول ومقاربات محاسبية وقانونية تضمن أقصى درجات الأمن الجبائي وتساهم في تحسين جودة الامتثال الضريبي، وهو ما جعل من العرض خارطة طريق مهنية واضحة المعالم للتعامل مع نصوص قانون المالية الحالي

واتسمت الندوة بنقاشات حادة وتفاعلية، حيث انخرط الحاضرون في تبادل التجارب حول الإشكالات العملية المرتبطة بتنزيل هذه التدابير، مما عكس الرغبة الجماعية في توحيد الرؤى والرفع من سوية الممارسة المهنية بالجهة واختتم المنظمون هذا اللقاء بالتأكيد على أن هذه المبادرة ليست إلا لبنة في صرح برنامج تواصل وتكوين طموح، يهدف إلى جعل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين رافعة للوعي الجبائي وصمام أمان للمقاولة الوطنية، بما ينسجم مع الرهانات الكبرى للاقتصاد الوطني في أفق عام 2026 وما يليه