تراجمة المغرب وجدل “الأبوستيل”: خدمة مجانية تتحول إلى مصدر جدل مالي

أشعلت محاولات بعض مكاتب الترجمة المحلفة فرض رسوم على شهادة “الأبوستيل” النقاش في الأوساط المهنية والمواطنية. الشهادة، التي تهدف لتوثيق صحة الوثائق الرسمية للاستخدام الدولي، كانت متاحة مجانا في المحاكم، قبل أن تظهر محاولات لتحويلها إلى مصدر ربح قد يصل إلى خمسين درهمًا لكل وثيقة، ما أثار استياء واسعًا.

مهنيون في القطاع وصفوا الخطوة بأنها “غير قانونية وغير أخلاقية”، مؤكدين أن الاحتكار المالي يضر بمصلحة المواطن، خصوصا أصحاب الملفات الدراسية أو ملفات التجمع العائلي من الطبقات المتوسطة والفقيرة،وأوضحوا أن الحل يكمن في توحيد الإجراءات عبر المحاكم والهيئات الرسمية، مع تبني آليات رقمية لتسهيل استخراج الشهادة دون أي تكلفة إضافية.

وزارة العدل تدخلت لتأكيد أن خدمة الأبوستيل مجانية، وأن أي جهة تسعى لفرض رسوم عليها ستكون تحت طائلة القانون، داعية التراجمة إلى احترام الدور المهني والحفاظ على سمعتهم. هذه الواقعة تكشف عن تحديات تنظيمية كبيرة في مهنة الترجمة المحلفة، وتبرز الحاجة الملحة إلى ضوابط واضحة تحمي المواطنين وتضمن مهنية القطاع.