** فريق الأخبار
يفتح انكسار مرسوم تمديد الإجراءات الاجتماعية في البرلمان الإسباني فصلا جديدا من اللايقين السياسي والاقتصادي، حيث باتت حكومة سانشيز مطالبة بإعادة اختراع أدواتها لضمان البقاء الاجتماعي لمواطنيها. الهزيمة البرلمانية لا تعني فقط فقدان مزايا ضريبية للمستقلين أو عودة قرارات الإخلاء للأسر المتعثرة، بل هي مؤشر على “انسداد تشريعي” قد يعطل تمرير أي ميزانيات أو قوانين جوهرية مستقبلا
إن تبعات هذا التصويت ستظهر فورا في تراجع القوة الشرائية وتفاقم أزمة السكن، مما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية تغذيها القوى السياسية من مختلف الاتجاهات مع اقتراب المواعيد الانتخابية، وفي انتظار تحرك حكومي بديل، تبدو إسبانيا اليوم وكأنها تسير بلا حماية في عاصفة اقتصادية، حيث تلاشت الضمانات القانونية التي كانت تحمي المستهلك والمستقل، مما يفرض على الفاعلين السياسيين ضرورة التخلي عن التصلب الأيديولوجي والبحث عن “تسوية تاريخية” تنقذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يتحول السقوط البرلماني إلى انهيار اجتماعي شام
