هوس “البوز” في قاعات المحاكم.. سقوط أخلاقي ورقمي يستهتر بقدسية القضاء وكرامة المؤسسات

لم يعد هوس الشهرة الرقمية والبحث المحموم عن “البوز” يكتفي بالفضاءات الافتراضية العابرة أو الشوارع والمنتديات العامة، لكن تجرأ ليخترق الحصون الأكثر قدسية في الدولة الحديثة، وهي مؤسسات القضاء وحرمة الجلسات، وتأتي الواقعة الأخيرة التي شهدتها المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث أقدمت صانعة محتوى على توثيق جلسة محاكمة ساخنة وبثها للعموم دون أدنى سند قانوني، لتكشف عن مستوى غير مسبوق من الاستهتار والغباء الرقمي الذي بات يحرك بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي

إن تحويل قصر العدالة إلى مجرد “استوديو” مفتوح للفرجة الرخيصة والاتجار في مآسي الآخرين، يعكس أزمة أخلاقية وفكرية عميقة تعاني منها فئة تستغل التكنولوجيا الحديثة أبشع استغلال، باحثة عن نسب المشاهدة والأرباح الوهمية على حساب هيبة القانون وأمن المجتمع

إن خطورة هذه التصرفات اللامسؤولة لا تكمن فقط في كونها خرقا سافرا لسرية الجلسات وقوانين النشر والتوثيق، وانما تتعدى ذلك إلى نسف القيم الحقوقية والأخلاقية التي تقوم عليها محاكمة عادلة وشفافة. فالقضاء ليس مسرحا للبهلوانيين ولا سوقا لترويج الإشاعات واستدرار تفاعل “الخوارزميات”، وانما هو الملاذ الأخير لحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم

وحين تصبح قاعات الجلسات عرضة لعدسات الهواتف الذكية بهدف إشباع نهم جماهير افتراضية تبحث عن الإثارة والفضائح، فإننا نكون أمام اندهاش خطير لمفهوم المواطنة الرقمية، حيث تفقد الضوابط المهنية والأخلاقية معناها أمام سيطرة الرغبة الجامحة في تحقيق الشهرة الزائفة بأي ثمن.

ولعل المثير للاشمئزاز في هذه الظاهرة هو استغلال ملفات قضايا معروضة على أنظار القضاء، تضم أطرافا يعانون من تداعيات نزاعاتهم أو أخطائهم، لتحويلها إلى مادة دسمة للتسلية الرخيصة واستقطاب “الميمز” والتعليقات السخيفة، فهؤلاء الذين يعتبرون انفسهم”المؤثرين” الجدد يعيشون في انفصال تام عن الواقع، غير مبالين بالتبعات القانونية والجنائية لأفعالهم، ومتجاهلين تماما أن القانون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن القانوني والمؤسساتي للبلاد، فالتدخل الفوري للأجهزة الأمنية والقضائية واعتقال المعنية بالأمر وإيداعها تحت تدبير الحراسة النظرية، ليس سوى خطوة تصحيحية لازمة لردع العبث وتأكيد أن هيبة القضاء خط أحمر لا يمكن تجاوزه بغطاء “صناعة المحتوى”