باريس /نسرين العبدلاوي
شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومختلف المدن الكبرى احتجاجات عارمة واشتباكات ميدانية واسعة بين قوات الأمن ومئات الآلاف من المتظاهرين المحتجين على غلاء المعيشة وأزمات تمويل قطاع التعليم. ومع تقدم وحدات مكافحة الشغب بكامل عتادها وتوظيفها المكثف للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، تحولت الشوارع الباريسية إلى مسرح لحالة من التوتر الشديد والكر والفر الميداني.
تخللت التظاهرات عمليات احتكاك مباشر بين وحدات مكافحة الشغب وحشود المحتجين، حيث تقدمت الوحدات الأمنية بعتادها الثقيل ومدرعاتها لتأمين محيط الشوارع الرئيسية والمعالم الحيوية، بينما واجهت حشودا غاضبة أشعلت فتيل التوتر عبر التدافع ورفع الشعارات المنددة بالسياسات الحكومية، مما دفع السلطات للتعامل بحزم واستخدام الوسائل الميدانية لتفريق التجمعات ومنع تفاقم الفوضى.
تعود جذور هذا التصعيد المحتدم إلى حراك واسع ترتبط مطالبه بتدهور القدرة الشرائية واستمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب أزمات القطاع التعليمي ومطالب النقابات والطلاب بضخ تمويلات إضافية للمؤسسات التعليمية وإصلاح منصات القبول الجامعي، فضلاً عن الاحتقان السياسي وانتقادات واسعة لآلية تعامل الحكومة مع المطالب الاجتماعية والاحتجاجية. وقد عكست الشعارات المرفوعة في قلب باريس حالة الاحتقان المستمرة، وسط دعوات متكررة من التيارات النقابية والسياسية المعارضة بمواصلة الضغط الميداني لحين استجابة السلطات التنفيذية.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، فرضت وزارة الداخلية الفرنسية طوقا أمنيا مشددا عبر نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن مدعومين بآليات مدرعة وتقنيات المراقبة الجوية عبر الطائرات المسيرة لرصد التحركات واحتواء أي أعمال تخريب أو خروج عن السلمية
ورغم الإجراءات الاستباقية وإقدام العديد من أصحاب المتاجر على تحصين واجهات محالهم في نقاط التوتر، إلا أن المشهد الميداني ينذر باستمرار حالة التجاذب بين الشارع والدوائر الرسمية في الأفق القريب، بينما يرى المراقبون أن استمرار هذا النمط من الاحتجاجات الأسبوعية يضع الحكومة الفرنسية أمام اختبار حقيقي لإدارة الأزمات الاجتماعية وسط مخاوف من تحول الغضب المعيشي إلى أزمة سياسية هيكلية أعمق
